الزراعــــة العضـــــوية ..مستقبـــــل مصــــر الاخضــــر🌿🌾

الزراعــــة العضـــــوية ..
مستقبـــــل مصــــر الاخضــــر

-----------------------------------
في ظل حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التوسع في استثمار الزراعة العضوية ورؤية مصر 2030 ،وكانت البداية بتوجيهات سيادته باصدار قانون الزراعة العضوية الذي تمت الموفقة عليه بالبرلمان المصري 2020 لتوفير منتج زراعي عضوي ( اورجانيك ) في السوق المحلية ومسايرة قرار الاتحاد الاوربي عنما تم ايقاف استيراد اي منتجات زراعية من اي بلد ليس لديها قانون زراعة عضوية .

وذالك يؤهلنا الي فتح سوق تصديرية مضاعفة عشرات المرات ,ومن المتوقع ان تصل الصادرات في رؤية مصر 2030 وزيادة مساحة المزارع العضوية الي 30 مليار دولار ويؤهلنا للحفاظ علي صحة المصرين وتشجيع المزراعين علي المنافسة العالمية, وتعتبر مصر من اوائل الدول العربية والافريقية التي سارت في هذا الدرب .

بدات الزراعة العضوية في مصر سنة 1977 بمزرعة واحدة مساختها 50 فدان ووصلت النسبة الاراضي المزروعة عضويا سنة 2005 الي 0,7 %وزادت عام الي 2018 3%,
ووصلت المزراع العضوية في مصر عام 2000 الي 280 مزرعة بمتوسط 31 فدانا وذالك بفضل توجيهات الدولة وظل القيادة الراشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت 970 مزرعة بمتوسط 285 فدانا.

ومن اهم المحاصيل التي تتميز بها مصر وتلقي رواجا في السوق العربي والاوربي المحاصيل الحقلية والفواكه , الخضروات ,النباتات الطبية والعطرية , المحاصيل الزيتية ومحاصيل الالياف والسكر ,
حيث تشغل المحاصيل الحقلية العضوية نحو 18% من المساحة العضوية
وتشغل الفواكه 14% من اجمالي المساحة العضوية وتشغل الخضروات 30% من اجمالي المساحة العضوية ومن اهمها البصل والثوم والبطاطس والخيار والطماطم والفلفل الكوسة الفاصوليا , وشغل النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة 26% من المساحة العضوية , ولكن نحتاج مضاعفة في معدل الانتاج لتلبية احتياج السوق العربي والاوربي التي لديها طلب كبير علي المنتجات المصرية .

وفي ظل رؤية مصر 2030 نستهدف من الزراعة العضوية المستدامة
ان تصل مساحات المزاع العضوية في الي 7 % من المساحة الاجمالية للزراعة بمصر ونامل في تخصيص المشاريع الخاصة بالانتاج العضوي والتركيز علي تنمية الاراضي الصحراوية .

وفي رؤية مصر 2030 فان تحويل 20 % من الاراضي المزوعة الي الزراعة العضوية يوفر ما يقرب من 700 الف طن من الاسمدة الكيماوية ويوفير ما يقرب مليار جنية سنويا .

واخيرا لم يبقي امام مصربعدما اقر البرلمان قانون الزراعة العضوية الا خروج اللائحة التنفيذية التي ننتظرها وينتظرها الكثيرون